Translate

الثلاثاء، 7 أبريل، 2015

الشهيد طارق يحيى علي المحبشي

استشهاد الشاب الخلوق البطل طارق يحيى علي المحبشي أثناء أدائه الواجب الوطني .. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وكافة أفراد أسرتنا الكريمة الصبر والسلوان وأن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم واللعنة والخزي والعار على القتلة الجبناء عبيد الصهاينة والأميركان

إنه حقاً عالم عربي جديد



فهمى هويدى – السفيراللبنانية – 6 أبريل 2015
مشروع القوة العسكرية العربية المطروح هذه الأيام جزء من التحوّلات الاستراتيجية الخطيرة في المنطقة، فضلاً عن أنه يطرح من الأسئلة أكثر مما يقدّم من إجابات.
(1)
عندي ثلاث ملاحظات أمهّد بها لمناقشة هذا المنطوق، هي:
ـ إن القوة العسكرية مهمة لا ريب، لكن القوة السياسية هي الأهم. ولا وجه للمقارنة بين مَن يستقوون بسلاحهم والذين يستقوون بشعوبهم. وشواهد الفشل التاريخي للأولين ماثلة تحت أعيننا، ولنا في تجربة الاتحاد السوفياتي وكوريا الشمالية عبرة. والمشكلات أو الأزمات التي نواجهها في العالم العربي لم تنشأ لأننا ضعفاء عسكرياً. ولكن مصدرها الأساسي أننا ضعفاء وفاشلون سياسياً واقتصادياً. ليس لأننا بلا عضلات، ولكن لأن الجسم العربي صار منزوع العافية.
ـ إن العمل العربي المشترك لم يؤخذ على محمل الجد يوماً ما إلا في مجال واحد، هو «الأمن»، فمجلس الوحدة الاقتصادية مثلاً تشكل في العام 1957. ومشروع السوق العربية المشتركة تم توقيعه منذ العام 1964 (في العام الماضي تم الاحتفال بمرور خمسين عاماً على توقيع الاتفاقية الخاصة به، ولم يكن الاحتفال بإنجازات تحققت على ذلك الصعيد، ولكنه كان أقرب إلى الاحتفال بذكرى عزيز فقدناه). وفي حين أننا لم نرَ أثراً للتكامل الاقتصادي المنشود أو السوق العربية المشتركة، فإن مجلس وزراء الداخلية العرب الذي ولد في العام 1977، وحده الذي جرى تفعيله وتنشيطه حتى عقد اجتماعه الثاني والثلاثين في الجزائر في شهر آذار الماضي. ولا تفســــير لذلك التباين سوى أن ما خصّ مصــــالح الشعوب العربية في التنمية والتكامل لم يلق عناية تذكر، في حين أن ما خصّ أمن الأنظمة قطع أشواطاً وجرى فيه التنسيق والتكامل إلى حد بعيد.
ـ إن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعت العام 1950 وكانت من أصداء حرب فلسطين العام 1948 جرى تجميدها في حقيقة الأمر، حيث لم تشكل المؤسسات الدفاعية التي دعت إليها الاتفاقية (اللجنة العسكرية التي تضم رؤساء الأركان ومجلس الدفاع المشترك الذي يضم وزراء الدفاع والخارجية). ومع ذلك، فإن فكرة التعاون العسكري التي كان لمصر خبرتها فيها برزت إلى الوجود منذ ستينيات القرن الماضي. وظهر ذلك جلياً في نجاح قوات السلام العربية العام 1961 في ردع الرئيس العراقي آنذاك عبدالكريم قاسم حين هدد بغزو الكويت، وفي مشاركة القوات العربية العام 1973 في إخراج إسرائيل من سيناء وقسم من الجولان، وفي قوات الردع العربية التي عملت على إعادة السلام إلى لبنان العام 1976، إلا أن ذلك التفاعل كان من أصداء بيئة مغايرة تماماً عن تلك التي يمر بها العالم العربي الآن. على الأقل، فقد كان هناك التفاف حول عناوين القومية العربية والأمن القومي العربي والوحدة العربية. وكان مسلماً به ان قضية فلسطين هي القضية المركزية الأولى في العالم العربي. وهي العناوين والمعاني التي فقدت رنينها وتراجعت أولوياتها في الوقت الراهن، وهو ما يسوّغ لنا أن تقول إننا الآن أصبحنا بإزاء عالم عربي مختلف تماماً في نسيجه وقيمه وأفكاره عن عالم ستينيات القرن الماضي وسبعينياته.
(2)
لقد استفزني ما نشرته صحيفة «هآرتس» (عدد 30 آذار) للكاتب زفاى باريل عن الاحتشاد العسكري الذي يحدث في العالم العربي. إذ قال إن هناك تعبئة تلفت النظر لتشكيل قوة عسكرية عربية لأول مرة، وهو حدث مهم، لو أنه وقع في ظروف أخرى لسبب ازعاجاً وقلقاً لإسرائيل. وهو ما لم يحدث. ذلك أن إسرائيل لم تستشعر قلقاً فحسب، وإنما انتابها شعور هو خليط من السرور والنشوة. أضاف الرجل في هذا الصدد قوله إن إسرائيل لم تدعَ إلى الانضمام إلى التحالف (الذي تصدّى للحوثيين في اليمن وشنّ غارات عليهم)، ولكنها تقف إلى جانبه في المربع ذاته الذي يقف فيه. عبر عن المعنى ذاته البروفيسور ايال زيسر حين وصف الحدث في مقالة نشرتها صحيفة «إسرائيل اليوم» (عدد أول نيسان) بأنه «بشرى منعشة»، وفي اليوم نفسه، علق باتريك غودنوغ على قرار إنشاء القوة العسكرية في صحيفة «جويش برس» (التي تصدر بالولايات المتحدة) بقوله إن الاتفاقية التي وقعت للاحتشاد ضد إسرائيل قبل 65 عاماً (يقصد الدفاع المشترك) جرى إحياؤها الآن للتصدي لإيران والشيعة، كما أضاف أن الأنظمة العربية «السُّنية» التي وقفت ضد «الربيع العربي» هي التي تقود الحرب ضد النفوذ الشيعي في الجزيرة العربية.
هكذا، فإنه على العكس مما هو مخزون ومستقر في الإدراك العربي منذ نحو سبعة عقود، فإن دعوة مصر إلى تشكيل قوة عسكرية عربية وتبني القمة العربية في شرم الشيخ للفكرة لم يعد مقلقاً لإسرائيل، وانما أصبح مصدر بهجة وحفاوة في أوساطها السياسية والإعلامية. وذلك راجع لسببين أساسيين، أولهما أن العرب ما عادوا مشغولين بقضية فلسطين، لأن الثقافة السياسية في المرحلة الراهنة اتجهت لاعتبار العدو هو إيران وليس إسرائيل. أما السبب الثاني فهو أن الصراع الذي بات شاغلاً للعقل السياسي والإعلامي العربي انصرف إلى تصفية حسابات ومرارات السنة إزاء الشيعة، ومن ثم اكتسب الصراع بعداً مذهبياً وليس سياسياً. الأمر الذي يتجاوز حدوده العالم العربي إلى أطراف العالم الإسلامي، فضلاً عن ان الانخراط فيه يستدرج العرب إلى حروب ومواجهات تستمر عقوداً في المستقبل، ولم تحسمها الصراعات التي شهدتها القرون الخوالي. وذلك أكثر ما يطمئن إسرائيل ويشيع فيها البهجة والسرور.
(3)
ما سبق يسلط الضوء على جانب من التحولات الاستراتيجية المهمة التي تشهدها المنطقة العربية الآن، والتي تنقلنا إلى عصر جديد. إن شئت فقل انها بعض ملامح الشرق الأوسط الجديد الذي كثر الحديث عنه خلال السنوات الأخيرة. إذ تواترت في ظلها دلائل تراجع أولوية القضية الفلسطينية وتحول «بوصلة» العداء من إسرائيل إلى إيران. وانتقال المنطقة من الصراع السياسي إلى طور الصراع المذهبي. ثمة شهادة تعزز ذلك الادعاء أوردها محمد المنشاوي، خبير الشؤون الأميركية ومدير مكتب «الشروق» في واشنطن الذي تحدث في تقرير أخير له عن الاتجاه لتغيير العقيدة العسكرية للقوات المسلحة المصرية التي لم تعرف عدواً لمصر والأمة العربية طوال العقود الماضية سوى إسرائيل، وهو الموضوع الذي ظل محل شد وجذب خلال تلك الفترة. إلا أنه في ظل المستجدات التي طرأت وفي ظلها لم يعد كثيرون يتحدثون عن إسرائيل العدو، فإن ذلك اعتبر نجاحاً تمنّته الإدارات الأميركية المتعاقبة. وانعكس ذلك على آفاق المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لمصر. حيث حرصت على أن تقتصر أهداف التسليح الأميركي لجيش مصر على دعم قدرته في أربعة مجالات أساسية، هي: مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود والأمن البحري وأمن سيناء. في هذا السياق، فإنه نقل عن الخبير الأميركي انتوني كوردسمان من «مركز الدراســــات الدولية الاستراتيجــــــية» تعليقاً على استئناف المساعدات العسكرية لمصر قوله إن «الأسلحة الأميركية لمصر لا يمكـــن استعمالها إلا في المواجهات العسكرية التي تدعمهـا أميركا».
إضافة إلى ما سبق، ثمة ملامح أخرى للشرق الأوسط الجديد الذي يتشكل الآن نلمح فيه تغيراً في موازين القوى يتعذّر تجاهله ـ إذ إلى جانب تعاظم الدور الإيراني الذي تجاوزت مؤشراته حدود الدور التركي، فإن تلك الموازين اختلفت في العالم العربي على نحو رجحت فيه كثيراً كفة الدول الخليجية وهبطت فيه أسهم الدول الأخرى، المشرقية منها بوجه أخصّ، المثقلة بصراعاتها السياسية وأعبائها الاقتصادية. وهو ما برز بوضوح في قمة شرم الشيخ الأخيرة، ذلك أنها قمة خليجية بأكثر منها عربية. وفكرة القوة العربية إذا كانت اقتراحاً مصرياً بالأساس لأسباب تتعلق بالتعامل المصري مع الأزمة الليبية، إلا أن السعودية هي التي حوّلته من اقتراح مصري إلى قرار للقمة العربية لتغطية موقفها وتدخلها العسكري في اليمن. وقد فرضته على الأرض، حين شنت غاراتها على اليمن في وقت سابق على انعقاد القمة، قبل ان تفرضه على جلسات مؤتمر شرم الشيخ وجدول أعماله. وبهذه الخطوة، فإن السعودية بنفوذها السياسي والاقتصادي عبأت العالم العربي لمصلحة قرارها حسم الصراع في اليمن عسكرياً. وكان ذلك بمثابة إعلان عن انتقال العالم العربي من المرحلة القومية إلى المرحلة الخليجية، وبالتالي إلحاق الجامعة العربية بمجلس التعاون الخليجي.
(4)
سبق أن تحدثت عن تدهور الوضع في اليمن، وعن العوامل التي أسهمت في ذلك بدءاً بأطماع وانتهازية الرئيس السابق علي عبدالله صالح وانتهاء بحماقات الحوثيين وطموحاتهم الغامضة ومروراً بأخطاء السياسة الإيرانية التي ارتد بعضها على إيران ذاتها.
وهي العوامل التي أصابت السعودية بصدمة دفعتها للمسارعة إلى المغامرة باللجوء إلى الحسم العسكري والإصرار على المضي في ذلك الطريق الذي لا تعرف له نهاية.
استيلاء الحوثيين على صنعاء ومحاولتهم السيطرة على اليمن اعتبر تهديداً لأمن السعودية، ودخولهم إلى عدن واقترابهم من باب المندب قدّم باعتباره تهديداً للممر المائي الدولي وللأمن العربي، واعتــــبرت القوة العسكرية العربية صيـــغة التعامل مع التهديد الذي تعرضت له الســــعودية، والتهديد الآخر الذي تعرض له الممر الدولي، الذي قيل إن من شأنه تعطيل قناة السويس وميـــناء دبي.
هـــذا التشخيص يفتقد إلى الدقــــة من ناحيــــة، كما انه يتسم بالغموض من ناحية أخرى، كيف؟
ذلك ان ذريعة تهديد باب المندب بما يستصحبه ذلك من تأثيرات موجهة على قناة السويس وميناء دبي، لا تصمد أمام حقائق الواقع. ليس فقط لأن الحوثيين (ولا أستبعد أن يكون من الإيرانيين) أعلنوا عن ان الوضع في باب المندب لن يمس (تصريح محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية في 4/4)، ولكن لأن باب المندب كما مضيق هرمز تؤمنه وتحرسه قوات مرابطة على مشارفه في جيبوتي ومياه المحيط قوات أميركية وفرنســــية وروسية وإيطالية ويابانية وصينية، وهذه قوامها نحو سبعة آلاف جندي، مدعومون بالطائرات والبوارج والصواريخ بعيدة المدى (أميركا وحدها لها 4200 جندي وفرنسا 1900 جندي).
من ناحية ثانية، فإن القوة العسكرية العربية لا يُعرف الهدف منها بالضبط. أعني هل سنحارب إلى جانب ضد آخر، أم أنها ستحرس اتفاق المتحاربين، وهل ستسهم في رد العدوان الخارجي أم أنها ستجهض الاضطرابات الداخلية، وما هي الجهة التي ستتولى قيادتها وكيف ستتخذ قراراتها، وهل سيكون مجال حركتها في العالم العربي بأسره أم في دول من دون أخرى، وهل صحيح أن جنودها سيكونون من أبناء الدول الفقيرة وأن الدول النفطية هي التي ستتولى تمويلها؟... إلى غير ذلك من الأسئلة الحائرة التي تتوالد كل حين، في غيبة وضوح الرؤية وغموض الهدف.
بسبب من ذلك، فإنني لا أخفي شعوراً بالتوجس والقلق إزاء ذلك الغموض، الأمر الذي يشككني في إمكانية ظهور المشروع إلى النور خلال الأشهر الأربعة التي حددت لذلك، إلا أن أسوأ وأخطر ما في الأمر أننا صرنا نفكر كثيراً في كيفية دحر خصومنا المحليين بأكثر مما نفكر في التصدي لأعدائنا التاريخيين. ليس ذلك فحسب وإنما صرنا نحتكم إلى السلاح في مواجهة أهلنا في الداخل ونمارس السياسة مع عدونا في الخارج.

اليمن وآفاق الصراع ومناخ الخوف



الحسن بن طلال – لندن – رأي اليوم – 6 أبريل 2015
الانشغال في المآل اليمني، وفي تداعياته على المنطقة، ليس من باب الخوض في مشروعية الحدث الراهن أو عدمها، فالأسئلة المهمة منها: كيف ستتعامل دول الإقليم مع الواقع الجديد؟ وكيف يمكن استعادة اليمن “الدولة”، وكيف ستتم إعادة البناء وهل تكفي العملية العسكرية الدائرة والتي أوشكت على إنهاء أسبوعها الثاني بإعادة الوضع لليمن إلى ما قبل اندلاع الحرب وانهيار الدولة؟
وهل يريد الحوثيون عودة علي عبد الله صالح المتحالف معهم اليوم، أم أنهم يبحثون عن حق قديم، أو معادلة سياسية وتنمية غائبة وهوية جامعة بعدما أضحى اليمنيون شذر مذر في وطنهم، وبعدما ثبت العجز عن إنفاذ المبادرة الخليجية لتحيل واقع اليمن بعد ربيعه القصير إلى زمن جديد يُخلص البلاد من تأخره وتخلفه ونمو الإرهاب فيه وعلى حواف شواطئه، كما تطرح تجربة الحكم الذي انتهى بالرئيس علي عبد الله صالح متحالفاً مع الحوثيين بعدما حاربهم مدة طويلة مدى قدرة الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور وفريقه على تحمل المسؤولية المقبلة؟
سكان اليمن اليوم يزيدون عن أربع وعشرين مليوناً، وفيه مكونات متعددة، والزيدية تعيش وعاشت إلى جانب السنة الشوافع قروناً من الزمن، وفي اليمن تهيمن القبيلة على المجتمع بقوة وتحضر كلما لزمت السلطة ذلك، والحوثيون المنتسبون للمذهب الزيدي، لا يمثلون الفكر القريب للمذهب مع السنة وحسب، بل إنهم يُؤمنون للكثيرين، إمكانية استعادة دولة الإمامة التي غابت منذ الثورة التي اسقطت الإمامة العام 1970 وحينها لجأت أسرة حميدين للمملكة العربية السعودية، وكان الأمل أن يخرج اليمن بعد الثورة إلى باب الدولة الحديثة لكنه انتهى بجيشه ودولته إلى سلطة القبيلة مرة أخرى.
استجابة للأصدقاء من العالم العربي، وفي اليمن وكما هو الحال عندما نادينا في كل الأزمات السابقة التي عصفت في المنطقة بدءا من احتلال العراق 2003 وحتى الراهن اليمني، فإننا نؤكد على أن الحرب الدائرة يجب أن لا يكون سقفها الدعوة للحل السياسي وحسب، فجلّ بلدان الربيع العربي(لبيبا وسوريا والعراق والمين) يتكرر فيها نفس المقولة “الدعوة للحل السياسي”؟ في الوقت الذي انتهت فيه الدول إلى بيئة حاضنة للتطرف والنزعات الانفصالية ودمار مؤسسات الدولة.
لذا، ولأن الحل السياسي أضحى مقولة تلازم صراعات المنطقة، أو أمنية مبتغاة بعد كل ما لحق بالدول والمجتمعات من دمار، نقول بضرورة الاهتمام بالحل الإنساني واستعادة الكرامة والتقاضي وإحلال العدالة، والبدء بالإعمار وفق منهجية واضحة، وحديثنا اليوم عن اليمن وأهله اليس ترفاً أو نقاشاً يصاحب طبول الحرب، بل يأتي في ذات السياق، سياق الالتزام الذي دعونا فيه منذ سنوات قريبة إلى عقد اجتماعي عربي جديد وحالة بناء جديد ومدرسة فكرية جديدة تعظم المشترك وتنهي الانقسام، وتتجاوز التصنيفات  الراهنة التي وضعت الأمة بين ثنائيات: الدين والدولة، المذهب والإمارة، السني والشيعي، الرافضة والسلفية أو داعش والقاعدة.. وغيرها، وهذه الدعوة لأجل اليمن وأهله، ومن واجب الأدب والمسؤولية أن اكتب هذه السطور لكي لا يحل الصمت تجاه ما يحدث في اليمن، فيصبح السكوت موازيا لمشهد انهيار الدولة وتشريد الآلاف وقتل الأبرياء وتدمير الممتلكات والتراث.
وعند الحديث عن اليمن والتدخل العسكري يجب أن نلحظ في تاريخ اليمن عدة لافتات عسكرية، تتصل بالحروب التي دخلتها البلاد، وانتهت بها إلى واقعها الصعب اليوم، والتي قوضت أركان ما تمّ الوعد به من قبل الثورة والثوار في مختلف مراحل التاريخ اليمني المعاصر.
هذه الحروب تبدأ مع المقاومة اليمنية للوجود العثماني والذي  سيطر على مدن محدودة، وبقيت الارياف والمرتفعات خارج سلطته خلال فترتيه، الأولى: وهي فترة إيالة اليمن بين عامي 1539 _ 1634، والثانية وهي ولاية اليمن بين عامي 1872 -1911، إذ ظلت  سلطة الإمبراطورية العثمانية الحقيقية محصورة في زبيد والمخا وعدن طيلة فترة وجوده، أما المرتفعات الشمالية حيث صعده اليوم، فلم تكن مستقرة وتعرض العثمانيون لهجمات متكررة من قبل الأئمة الزيدية والقبائل، وفي زمن ثقافي طويل مع التهميش والفقر، وجدت في صعدة بيئة حاضنة للشعور بهوية مستقلة.
 وبين هاتين الفترتين بدأت بريطانيا نفوذها في اليمن باحتلال جزيرة بريم في مدخل البحر الأحمر سنة 1799 م، ولأهمية عدن كمفتاح البحر الأحمر قامت عام 1839 م باحتلالها بعد مقاومة عنيفة من السكان.
وحين حاول العثمانيون ضم صنعاء للمرة الأولى عام 1849  تعرضوا  لخسائر فادحة فخسروا 1500 جندي خلال محاولة فاشلة، فاضطروا للاستسلام للإمام يحيى في النهاية عام 1911 ؛ لإن مشايخ القبائل في المرتفعات الشمالية كانوا يهاجمون الأتراك باستمرار ووقعت اتفاقية بين الأتراك والإمام يحيى بصيغة هدنة في صلح دعان 1911، وفي الأثناء كان الإمام يحيى حميد الدين يحكم المرتفعات الشمالية و نصت الاتفاقية على أن يحكم الإمام المرتفعات الشمالية/الزيدية حكماً ذاتياً ويبقى الأتراك في المناطق الشافعية أي المناطق الوسطى فيما بقيت عدن محكومة من الإمبراطورية البريطانية.
هذه الوضعية في الصراع على الحكم في اليمن، تركت آثارها حتى اليوم، لابل تبدو الظروف الراهنة لا زالت محكومة بالتقسيم الذي قررته تلك الحقبة، عدن والجنوب، الشمال والإمامة والمنطقة الوسطى بصنعاء وجاراتها من الشوافع، هو مصير رسمه التاريخ ولا زال مؤثراً حتى اليوم.
الحرب الثانية والتوغل العسكري الثاني الذي شهده اليمن، حين تدخل جمال عبد الناصر دعماً للرئيس عبدالله السلال من خلال غطاء جوي عام 1962 ، آنذاك كان جمال عبد الناصر يقول: “ثورة اليمن ثورتنا” فدفع بجيش مصري بلغ تعداده 70 ألف جندي وهو ما يمثل ثلث الجيش المصري حينئذٍ، وكانت مصر تعدُّ دعم الاردن والسعودية للنظام اليمني آنذاك شكلاً من أشكال التحالف بين الرجعية العربية ودولة الإمام في اليمن، والتي قامت 1918 وانتهت 1970 بسقوط المملكة المتوكلية، وإعلان الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية، ومع ذلك لم تقد تلك الحرب “ثورة سبتمبر” اليمن إلى مرافئ الدولة الحديثة العصرية، بل انتهت به إلى واقع أكثر سوءاً، وورثت دولة الثورة صراع العصبيات والهويات القبلية والدينية.
وفي المحطة الثالثة للصراع في اليمن، يأتي نزاع صعدة أو حروبها الستة مع دولة الثورة، ودولة الوحدة التي كرسها اتفاق 1994 الذي وقع في عمان بجهود أردنية وسعودية، آنذاك وقف الأردن والسعودية مع وحدة اليمن ولا زالا، لكن الوحدة لم تنجز وعودها وظلت التنمية والفقر والبطالة وغياب العدالة وسطوة القبيلة تشكل أبرز معضلات الدولة، وأكثر أسباب توترها.
بدأت حروب صعده بمعارك بين حكومة علي عبد الله صالح من جهة، وحركة أنصار الله المعروفة باسم “الحوثيين“، كانت البداية في تموز / يونيو  2004 عندما اعتقلت السلطات اليمنية حسين الحوثي بتهمة إنشاء تنظيم مسلح داخل البلاد، ومع أن القتال كان في محافظة صعدة إلا أنه انتقل إلى الجوف وحجة وعمران، وهي اليوم مع حرب عاصفة الحزم، تغطي اليمن كلها، وتحيل الدولة إلى بؤرة صراع، وفي كل يوم يقتل العشرات ويجرح المئات.
لكن يبدو أن الحروب ضد الحوثيين لا تحدّ من قوتهم، بل تكسبهم المزيد من المؤيدين، على الأقل هذا ما حدث في حروبهم مع الرئيس اليمني السابق وحليفهم اليوم، والتي امتازت بغطاء جوي لقصف صعدة وما حولها، مع تمدد عسكري  ومشاركة قبلية دفع بها الشيخ عبدالله الأحمر، وعلي محسن الأحمر، وتيارات دينية حاولت جميعها السيطرة والقضاء على تلك الحركة في مهدها، والتي مصدرها البيت الهاشمي الذي ارتبط بعلاقات مع الأسرة الهاشمية في الحجاز منذ القدم، وتعرضت في هذه الحروب أسرة بيت بدر الدين الحوثي للاستهداف فقتلت ابنه الحسين والعديد من أفراد أسرته، وبالتالي  تعاطف المشهد اليمني معها وحققت الحركة التي سكنت صعده والمرتفعات الشمالية قروناً المزيد من الانتشار.
ومثلما استعانت الدولة العثمانية بجدي الحسين بن علي لتحقيق الأمن والطاعة في عسير ضد ثورة محمد بن علي الإدريسي عام 1910، وكان التدخل لدفع القبائل لطاعة الدولة العثمانية آنذاك، فإن التخوم اليمينة الشمالية ظلت تؤكد أنها بوابة الصراع مع الشمال، الذي اشتبك مع الجار السعودي في أكثر من مواجهة، وكان تدخل السعودية عدة مرات لحفظ أمنها واستقرار حدودها.
لكن، ومنذ حروب صعده في تموز 2004 لم يكن مطلوباً من اليمن وجيشه أكثر من حفظ الأمن والبقاء على الاستقرار والحدّ من نمو الإرهاب على أرضه وهو إرهاب راح ضحيته المئات، أو حفظ أمن البحر الأحمر الذي تعرض للكثير من الحوادث، لكن الجيش الذي انهار أمام قوة الحوثيين بشكل مفاجئ، ظل يحمل معه أسراره التي لم تخفها هشاشة البناء والتأسيس وضعف الوعي بمسألة الدولة وتدخل القوى الخارجية.
 ومنذ أن فرضت المبادرة الخليجية في الثالث من نيسان 2011 لتهدئة الثوار الشباب، ولترتيب نظام نقل السلطة في البلاد. والتي انتهت بالانتخابات الرئاسية في شباط / فبراير 2012. ووصول عبد ربه هادي منصور رئيساً انتقالياً، انتظر الجميع من الحكم الجديد تحديد المستقبل اليمني والمرحلة الانتقالية، لكن الصراع والخلاف ظل سيد المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي  وُقع في 21 أيلول/ سبتمبر 2014 لتسوية الأزمة بين الحوثيين والسلطات والمكونات السياسية.
بيد أن العودة للحوار والتخلص من عقد الصراع، تحطمت وافرغت من مضمونها برغم جهود المبعوث الأممي جمال بن عمر، والذي حاول جمع الفرقاء الذين لم يلتقوا على تقاسم الأدوار بقدر ما التقوا على إظهار قوتهم لبعض وقوة حلفائهم في الخارج، فخسر اليمن ربيعه وانتهى إلى ما هو عليه اليوم، وزاد الأمر احتقاناً ومذهبية، وكانت عملية تفجير مسجدي بدر والحشوش بصنعاء في 21 آذار/مارس 2015 التي أودت بـ 142 قتيلاً، بينهم المرجعية الديني للحوثيين إمام جامع بدر، المرتضى زيد المحطوري، وهو أحد مراجع المذهب الزيدي في اليمن، إضافة إلى 351 جريحاً، والتي تبنتها داعش، بداية لتدويل الصراع والتدخل الدولي، الذي قادته المملكة العربية السعودية للتدخل بشكل مفاجئ على رأس تحالف إقليمي في محاولة لاستعادة التوازن في الإقليم.
اليمن اليوم، يسير في نفق من الصراع الذي يدور على أراضيه جواً وبحراً،  وهو بقدر ما يحتاج للحسم السريع وتقصير أمدّ الصراع، بحاجة أكثر لإيجاد حلول تحترم الذات اليمنية، وتقدم الأمن الإنساني والسياسي والاقتصادي والبيئي وتعزيز الكرامة الإنسانية، وعاصفة الحزم بحاجة إلى مبادرة سياسية للبناء، وإعادة اطلاق قوة المجتمع وفق احترام الجميع والابتعاد عن تصنيفات المذهب والعقيدة واحترم مكونات المجتمع، واقتناع أطراف المشهد السياسي أنّ أمن اليمن واستقراره هو مطلب إقليمي، لا يقتصر على اليمن وحده، بل يمتد لكل الخليج ودول البحر الأحمر.
لقد شهد اليمن نحو ثمانية حروب في آخر ست سنوات، لم تنته إلا بالمزيد من تعزيز الانقسام، والحل يجب أن يكون جزءا من حلول إقليمية لترسيخ الاستقلال المتكافئ والمتكامل لشعوب ودول الإقليم  لبناء عتبة إنسانية لاستقرار الإقليم الاندماجي الموضوعي، فاليمن جزء من معادلة إقليمية، لكنه بلد ذو خصوصية لذلك لا يمكن أبداع الحلول له من خارج  رحمه اليمني الخالص والذي يجب أن يكون حلاً يتعهد بإقامة نظام من العدالة والكرامة في صعدة ويحقق لها التنمية الحقيقة، مع السماح بالتقاضي واستعادة الحقوق، وعلى واضعي الحل  أن يعودوا لكل المبادرات والتفاهمات منذ وثيقة “العهد والاتفاق” في عمان يناير/كانون الثاني 1994، على أن تنتهي تلك العودة والمراجعة والجهود بعقد مؤتمر دائم الانعقاد بهيئة إقليمية، وأن يعاد تأهيل القوى المجتمعية واستثمار الكفاءات ورصد الأموال لتجفيف منابع الإرهاب، والفراغ الذي يولد اليأس. لإحلال مفهوم الطب الوقائي في اليمن بدلاُ من الطب العلاجي.
ختاماً أعود وأقول، إن مدخلي للحديث عن اليمن الراهن، هو صلات قوية وقديمة بين أسرتي وأجدادي الحسين بن علي وعبد الله بن الحسين وأشراف اليمن، وعلماء المذاهب الإسلامية ونخبها وقادتها، ويضاف لذلك مسؤوليتي الأخلاقية كمثقف عربي يرى أن الحل المطلوب للخروج من واقع التصنيف المذهبي والثنائيات يكمن في نظرة تكوينية تؤدي إلى الشورى إضافة إلى الحل السياسي، الشورى التي يلتقي بها الجميع كقوة اجتماعية تعمل لأجل المصالح العمومية، وبناء المجتمع وتعزيز قدرات الأفراد فيه والتعلم بالقدوة، المقرون بالتجديد في الفكر الإسلامي، والذي عُدّ الإمام الشوكاني أحد أبرز رجاله في تاريخ اليمن الحديث، مع إعداد مواطنين فاعلين مستعدّين للنّهوض دفاعًا عمّا يؤمنونَ به، ومن أجل بناء مجتمعات سليمة بعيدة عن مناخ الخوف والكراهية.
رئيس منتدى الفكر العربي وراعيه