Translate

الاثنين، 14 مارس 2016

من تخريب اليمن لإعادة إعماره.. الرياض تتهرب والمجتمع الدولي "يتفرج"!



كما كان متفقاً عليه منذ الأيام الأولى للعدوان السعودي على اليمن، فإن مقدرات هذا البلد تكمن فيها كل المطامع، ومن أجل ذلك، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي أخيراً على تقاسم القطاعات الاقتصادية في اليمن لإعادة تأهيلها، كما ادعت، بين السعودية والإمارات وقطر والكويت، في وقت تعمل فيه الرياض على عقد مؤتمر لإعادة الإعمار للتهرب من حق اليمن في الحصول على تعويض كامل عن أضرار الحرب وفقاً للقانون الدولي.
هذا التحرك، وبحسب وسائل إعلامية ليس بجديد، فمنذ أشهر، يعقد مسؤولون سعوديون لقاءات بآخرين يمنيين لتحريك ملف إعادة الإعمار، في وقت قُدّرت فيه الأضرار المباشرة وغير المباشرة من استهداف البنية التحتية اليمنية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بنحو 100 مليار دولار، وقدمت الحكومة اليمنية المستقيلة دراسة مقترحات للرياض بشأن مرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لما أكدته وسائل إعلام سعودية نهاية العام الماضي، ومن بين هذه المقترحات، إدراج عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار على جدول أعمال قادة دول الخليج، ومن أجل أن تحقق الرياض غايتها في التهرب من موضوع إعادة الإعمار، تتابع الوسائل الإعلامية بالقول، إن السعودية حاولت إشراك المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك والصندوق الدوليان في هذه العملية، فحشدت لذلك المنظمات والمؤسسات الدولية للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي دعت إليه من طرف واحد، إلا أن دعواتها قوبلت بتجاهل البنك الدولي وصندوق النقد اللذين لم يعترفا بشرعية عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح. كذلك، أبدت رئيسة البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة هيلين كلارك مطلع شباط الماضي استعداد البرنامج للمساعدة في إعداد الدراسات والتصورات اللازمة لعملية إعادة الإعمار والعمل مع بقية الأجهزة والوكالات الدولية لتنسيق وإسئناف المشاريع وزيادة الدعم الدولي لليمن في حال انتهاء الحرب وعودة السلام.
وفي ظل تواصل الغارات الجوية من قبل التحالف على البنية التحتية، لم يتمكن عدد من اللجان الحكومية حصر الأضرار التي شُكلت من كل وزارة عن مجالها، وخصوصاً في المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية والقوات الموالية لـ"التحالف" والمناطق الحدودية التي أعلنها التحالف مناطق عسكرية ودُمرت كلياً.. تختم تلك الوسائل.
.. المصدر: عربي برس - إيفين دوبا 13 مارس 2016

الإعلام الخليجي وخلق رأي عام داعم لحرب اليمن.. نجاح محلي وإخفاق عربي



خالد المطيري
رأى محلل سياسي أردني أن الإعلام الخليجي نجح على المستوى المحلي في خلق رأي عام مساند للتدخل العسكري العربي، بقيادة السعودية، في اليمن، لكنه أخفق في هذا الأمر على المستوى العربي ككل.
وقال «سليمان نمر»، رئيس «الملتقى الخليجي للدراسات والتحليل السياسي»، في مقال نشرته صحيفة «القدس العربي» اللندنية، اليوم الأحد: «الملاحظ أن الإعلام الخليجي أكثر نجاحا في مخاطبة الرأي العام الداخلي الخليجي».
وأضاف مستدركا: «لكن على الصعيد العربي، فإن الخطاب الإعلامي الخليجي غير قادر على تحقيق نجاحات تجعل الرأي العام العربي يؤيد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، رغم أنه في الأشهر الأولى للحرب كانت هناك غالبية في الرأي العام العربي تؤيد هذه الحرب على أساس أنها ضد تمدد النفوذ الإيراني إلى اليمن».
وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي الأردني أن الإعلام الموالي لإيران ولحزب الله، والذي اتخذ من لبنان قاعدة له، «استطاع أن يحقق اختراقات إعلامية على حساب الإعلام السعودي والخليجي، في العديد من ساحات الرأي العام العربي، ليس في لبنان فقط، لكن أيضا في مصر والأردن والمغرب العربي، بل وفي الإعلام العربي ووسائل الإعلام الأجنبية الناطقة بالعربية في الخارج».
ومفسرا إخفاق الإعلام الخليجي السعودي بشأن خلق رأي عام داعم للتحالف العربي في اليمن، رأى «نمر» أن ذلك يعود لأمرين؛ الأول هو أن الأدوات الإعلامية الخليجية «لم تنجح في إقناع الرأي العام العربي بالخطاب السياسي الخليجي بشأن الحرب في اليمن؛ لأن الرأي العام العربي يرى أن ما يقوم به الإعلام الخليجي وقنواته التلفزيونية الفضائية هو عملية (شحن) وليس (إقناعا)، ويبدو أن المطلوب هو(تجييش) المواطن العربي، وليس اقناعه بأن ما يجري في اليمن هو درء للخطر الإيراني عن المنطقة».
ولفت إلى أن الإعلام الخليجي «يملك كفاءات إعلامية عربية، لكن يبدو أن قياداته الخليجية تعتقد أن المعركة الإعلامية المواكبة للعسكرية والسياسية هي معركة (تجييش) وتعبئة عامة».
والأمر الثاني، حسب المحلل السياسي الأردني، هو أن «المسؤولين عن الإعلام الخليجي يرون أن أدواتهم لوحدها قادرة على قيادة وخوض المعركة إعلاميا؛ لذلك أسرفوا في تمويلها والإغداق المالي عليها، وأوقفوا ما كانوا يقدمونه من مساعدات مالية، وهي قليلة، لبعض الإعلام العربي الحليف لهم على أساس أن لديهم أدواتهم الإعلامية، وليسوا بحاجة إلى الآخرين وأدواتهم، معتقدين أن الآخرين كانوا يبتزونهم أو سيبتزونهم ليقفوا معهم».
وأشار إلى أنه في المقابل نرى أن الطرف الآخر (إيران وحزب الله) الذي اتخذ من لبنان مركزا لإدارة عملياته الإعلامية في العالم العربي، «عمل على إنشاء قنوات فضائية وصحف ومواقع إخبارية الكترونية تابعة له مباشرة وغير مباشرة، وهذه تخاطب الرأي العام العربي بلغات مختلفة؛ فللرأي العام الشيعي في لبنان والعراق لغة تعبوية فيها تجييش وحشد، في حين أن الأدوات الإعلامية التي تساعدها ماليا وتمولها فإن الخطاب الإعلامي يعتمد على (الإقناع) وعلى إظهار الطرف الآخر بأنه معاد للمشروع الوطني والقومي».
المصدر | الخليج الجديد + القدس العربي 13 مارس 2016

الخليج يتقاسم كعكة إعادة الإعمار الإعداد لمؤتمر دولي للتهرب من دفع التعويضات



اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي أخيراً على تقاسم القطاعات الاقتصادية في اليمن لـ«إعادة تأهيلها»، بين السعودية والإمارات وقطر والكويت، في وقت تعمل فيه الرياض على عقد مؤتمر لإعادة الإعمار للتهرب من حق اليمن في الحصول على تعويض كامل عن أضرار الحرب وفقاً للقانون الدولي
رشيد الحداد/ الاخبار اللبنانية 12 مارس
في ما يمكن عدّه تهرباً من المسؤولية الجنائية عن الأضرار التي سببتها الحرب المستمرة على اليمن، تبذل السعودية عبر مجلس التعاون الخليجي جهوداً لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار في محاولة منها لإسقاط مبدأ التعويضات المتعارف عليه في القانون الدولي، الذي يسمح للدول المعتدى عليها بمطالبة الدولة المعتدية بإزالة آثار الحرب.
ومنذ أشهر، يعقد مسؤولون سعوديون لقاءات بآخرين يمنيين لتحريك ملف إعادة الإعمار، في وقت قُدّرت فيه الأضرار المباشرة وغير المباشرة من استهداف البنية التحتية اليمنية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بنحو 100 مليار دولار. وقدمت الحكومة اليمنية المستقيلة دراسة مقترحات للرياض بشأن مرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لما أكدته وسائل إعلام سعودية نهاية العام الماضي، ومن بين هذه المقترحات، إدراج عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار على جدول أعمال قادة دول الخليج.
وكانت المعلومات التي نشرها المغرد السعودي «مجتهد» أول من أمس وقال إنها مضمون الاتفاق بين السعودية و«أنصار الله»، قد تضمنت نقطة تنصّ على تنظيم مؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار.
وفي إطار محاولة «التحالف» الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب بأقل تكلفة ممكنة، عقد مسؤولون سعوديون لقاءات متعددة مع وزراء في حكومة بحاح إلى جانب اجتماعات تحضيرية في مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض لمناقشة الإعداد للمؤتمر الدولي. وأقر الاجتماع الذي شاركت فيه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ومسؤولون عن المنظمات الإغاثية في دول المجلس ومركز «سلمان للإغاثة الانسانية»، والذي اختتم منتصف الأسبوع الماضي، خطة عمل موحدة. ووافقت الدول الخليجية المشاركة في الاجتماع التحضيري على «توزيع» القطاعات الاقتصادية اليمنية على الإمارات، والتعليم والكهرباء على قطر والغذاء على الكويت، على أن يكون مركز «الملك سلمان للإغاثة» شريكاً أساسياً في جميع القطاعات. ووفق مصادر، فإن مخرجات الاجتماع ستقدم لمجلس التعاون الخليجي في جلسته المقبلة خلال الشهر الجاري لإقرار ما اتُّفق عليه والبدء بعملية التنفيذ.
وقال مصدر قانوني لـ«الأخبار» إن التعويض الكامل عن الأضرار لن يسقط وفقاً للقانون الدولي الذي يلزم الدول المعتدية بإصلاح كامل الضرر، خصوصاً أن ارتكابات السعودية باتت موثقة لدى محكمة العدل الدولية.
وذكّر المصدر بأن معظم الدول التي تعرضت لاعتداء انتزعت حق التعويض مثل الكويت التي حصلت على تعويض كامل من العراق عام 1990، وتعويض جنوب أفريقيا لأنغولا عن الأضرار التي لحقت بها في سبعينيات القرن الماضي.
وكان الإعلام الخليجي قد أكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أعدت بالتعاون مع حكومة خالد بحاح تقريراً أولياً تضمّن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في اليمن. ووفقاً لما نقلته صحيفة «الاقتصادية» السعودية، فإن قادة المجلس ناقشوا التقرير في خلال انعقاد الدورة السادسة والثلاثين لمجلس التعاون. وكلف هؤلاء الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، وضع تصور مستقبلي لإعادة الإعمار بالتنسيق مع حكومة بحاح والتحضير للمؤتمر الدولي. ووفق ما نقلته الصحافة الخليجية، فإن دول الخليج أبدت استعدادها لدفع 70% من حجم المبالغ النقدية المخصصة لإعادة إعمار اليمن المقدرة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي كانون الثاني الماضي، أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون اعتزام المجلس وضع تصور لإعادة الإعمار من خلال مسح ميداني للأضرار التي شملت الطرق والمنشآت والمباني الحكومية والخاصة، لتحديد حجم تكلفة هذه الأضرار. وأشارت إلى أن إعادة الإعمار ستشمل قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسكان، والعمل على إعادة تأهيل المؤسسات التي تقدم تلك الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات عاجلة للمواطنين في مناطق الجنوب التي تقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة والحكومة المستقيلة.
وحاولت السعودية إشراك المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك والصندوق الدوليان في هذه العملية، فحشدت لذلك المنظمات والمؤسسات الدولية للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي دعت إليه من طرف واحد، إلا أن دعواتها قوبلت بتجاهل البنك الدولي وصندوق النقد اللذين لم يعترفا بشرعية عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح. كذلك، أبدت رئيسة البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة هيلين كلارك مطلع شباط الماضي استعداد البرنامج للمساعدة في إعداد الدراسات والتصورات اللازمة لعملية إعادة الإعمار والعمل مع بقية الأجهزة والوكالات الدولية لتنسيق واسئناف المشاريع وزيادة الدعم الدولي لليمن في حال انتهاء الحرب وعودة السلام.
وفي ظل تواصل الغارات الجوية من قبل التحالف على البنية التحتية، لم يتمكن عدد من اللجان الحكومية حصر الأضرار التي شُكلت من كل وزارة عن مجالها، وخصوصاً في المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش و«اللجان الشعبية» والقوات الموالية لـ«التحالف» والمناطق الحدودية التي أعلنها التحالف مناطق عسكرية ودُمرت كلياً.